قبل أن تلغي وحدتك: احسب ما ستخسره

الشرط الجزائي في القانون المدني

خصم الإلغاء في العقد هو ما يسميه القانون المدني «التعويض الاتفاقي» أو الشرط الجزائي، وتجيزه المادة 223. لكن المادة 224 تضع له حدودًا:

• لا يكون الخصم مستحقًا إذا أثبت المشتري أن المطور لم يلحقه أي ضرر.
• يجوز للقاضي أن يخفضه إذا أثبت المشتري أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام نُفذ في جزء منه.
• ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك.

والأصل أن الخصم مستحق كما في العقد، وعلى من يطلب تخفيضه أن يثبت ذلك أمام المحكمة.

الرسوم الإدارية للمطور وقانون حماية المستهلك

تمنع المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أن يتضمن عقد بيع الوحدة شرطًا يتقاضى بموجبه البائع نسبة أو رسومًا أو عمولة عند تصرف المشتري في الوحدة، وتنص على بطلان هذا الشرط. والمادة تخص رسوم التصرف في الوحدة، وليس خصم الإلغاء. ولم نجد حكمًا يحسم تطبيقها على التنازل قبل سداد الثمن كاملًا أو قبل الاستلام.

وفي 2020 أعلن جهاز حماية المستهلك أن المحكمة الاقتصادية غرّمت مطورًا 200 ألف جنيه لأنه طلب 30 ألف جنيه مقابل مصروفات التنازل. ويمكنك تقديم شكوى للجهاز على الرقم 19588.

لا يوجد حد أقصى لخصم الإلغاء حتى الآن

لا يضع القانون الحالي حدًا أقصى لنسبة خصم الإلغاء. ومشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي نوقش في سبتمبر 2026 لا يتضمن، في النسخة المنشورة منه، نصًا عن الإلغاء أو الرسوم الإدارية للمطور.

المصادر: نص المادتين 223 و224 من القانون المدني · نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك · الوطن: أحكام ضد مطورين عقاريين بعد شكاوى لجهاز حماية المستهلك (2020) · مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين (أموال الغد)